دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در اصفهان همچنان علنی می‌ماند
دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در اصفهان همچنان علنی می‌ماند
به گزارش ارک خبربه نقل ازفارس:رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: تا زمانی که مهلت رسیدگی ویژه به مفاسد اقتصادی منقضی نشود، مانند گذشته رسیدگی به این موارد با سرعت و شدت و به صورت علنی انجام می‌گیرد.
محمدرضا حبیبی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان در خصوص برگزاری دادگاه‌های علنی رسیدگی به جرائم اقتصادی در سطح استان اصفهان اظهار داشت: آنچه که رهبر انقلاب به صورت ویژه اجازه داده‌اند برای مدت زمان دو سال بوده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: از آن تاریخ یک سال گذشته و تا زمانی که منقضی نشود، مانند گذشته رسیدگی به مفاسد اقتصادی با سرعت و شدت و به صورت علنی انجام می‌گیرد.
نخستین دادگاه علنی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان اصفهان آبان ۹۷ با موضوع رسیدگی به پرونده احتکار لوازم یدکی خودرو در دادگستری اصفهان برگزار شد، پس از آن نیز تاکنون ۵ دادگاه دیگر برای رسیدگی به جرائم اقتصادی به صورت علنی برگزار شده است.
به گزارش فارس، مرداد سال ۹۷ و پس از شدت گرفتن جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی همسو با اهداف دشمنان، رئیس وقت قوه قضائیه طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری درخواست کرد، اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود.
رهبر انقلاب در پاسخ نوشتند «با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید».
